عبدالرحمن
سجلت التداولات العقارية في مناطق السعودية انخفاضا حادا في أسعار الأراضي والمساكن بعد أن بلغت نسبة الانخفاض ما بين 20 و 30 في المائة منذ بداية العام الحالي. ويعود سبب ذلك التراجع إلى خروج السيولة النقدية للمضاربين في الأراضي واتجاهها إلى سوق الأسهم.
د. صالح الحناكي / رئيس مجلس إدارة مجموعة الصفقة العقارية
وعزا مراقبون إلى أن سبب الانخفاض الحاصل في السوق العقاري هو بداية الحركة التصحيحية لأسعار العقار ... ليطرح معرض العقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2012، حلولا عقارية للباحثين عن السكن بعد اجتماع شركات التمويل والمطورين العقاريين تحت سقف واحد.
صالح الهمداني / رئيس مجلس إدارة الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري
وساهم معرض جركس 2012 في تسليط الضوء على وفرة برامج التمويل العقاري، سواء المقدمة من قبل البنوك التجارية أو من خلال الشركات المتخصصة في التمويل العقاري، ليكون للشركات العربية والخليجية حضورا من خلال المنتجات العقارية المعروضة والمقدمة للزائرين بأسعار مناسبة
http://www.youtube.com/watch?v=NFu60Obp8GE
سجلت التداولات العقارية في مناطق السعودية انخفاضا حادا في أسعار الأراضي والمساكن بعد أن بلغت نسبة الانخفاض ما بين 20 و 30 في المائة منذ بداية العام الحالي. ويعود سبب ذلك التراجع إلى خروج السيولة النقدية للمضاربين في الأراضي واتجاهها إلى سوق الأسهم.
د. صالح الحناكي / رئيس مجلس إدارة مجموعة الصفقة العقارية
وعزا مراقبون إلى أن سبب الانخفاض الحاصل في السوق العقاري هو بداية الحركة التصحيحية لأسعار العقار ... ليطرح معرض العقار والتمويل والإسكان الدولي جركس 2012، حلولا عقارية للباحثين عن السكن بعد اجتماع شركات التمويل والمطورين العقاريين تحت سقف واحد.
صالح الهمداني / رئيس مجلس إدارة الهمداني للتجارة والاستثمار العقاري
وساهم معرض جركس 2012 في تسليط الضوء على وفرة برامج التمويل العقاري، سواء المقدمة من قبل البنوك التجارية أو من خلال الشركات المتخصصة في التمويل العقاري، ليكون للشركات العربية والخليجية حضورا من خلال المنتجات العقارية المعروضة والمقدمة للزائرين بأسعار مناسبة
http://www.youtube.com/watch?v=NFu60Obp8GE
2 days ago | تعليق
ابو فهد
الثامنة | داود الشريان العقار في السعودية
http://www.youtube.com/watch?v=DAx8ECpm-Eg
الثامنة | داود الشريان العقار في السعودية
http://www.youtube.com/watch?v=DAx8ECpm-Eg
2 days ago | تعليق
ابو فهد
- التأجير التمويلى
ويعتبر التأجير التمويلى أحد أنواع أعمال الوساطة المالية، وفيه لا يكون المؤجر منتجاً للأصل وإنما تتمثل وظيفته فى تقديم التمويل لشراء الأصل من المنتج لحسابه وباسمه ثم يؤجره إلى المستأجر، ويناسب هذا النوع من التأجير التمويلى المؤسسات المالية المختلفة كأحدى صيغ الاستثمار الإسلامى، وسوف نركز عليه فى البنود التالية:
• شروط وأطراف التأجير التمويلى:
• شروط التأجير التمويلى:
يجب أن يتوافر فى نظام التأجير التمويلى أحد الشروط الآتية:
أ) أن تتحول ملكية الأصل إلى المستأجر فى نهاية عقد الإيجار ويقوم فى ذلك الوقت حسب سعر المثل أو حسب الاتفاق .
ب) أو إذا تم الاتفاق فى عقد الإيجار على حق المستأجر فى شراء الأصل فى نهاية العمر الإنتاجى ( نهاية مدة العقد ) بسعر منخفض عن القيمة الجارية أو عن السعر العادل المتوقع عندما يصبح حق الشراء المستأجر قابل للممارسة.
ج) أو إذا كانت فترة الإيجار للأصل تساوى أو تزيد عن 75% من العمر الإنتاجى له.
د) أو إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى للمدفوعات الإيجارية أكبر من أو تساوى 90% من سعر السوق للأصل.
• أطراف عقد التأجير التمويلى:
تتمثل أطراف عقد التأجير التمويلى فى الآتى:
1- المؤجر: الذى يقوم بشراء الأصل – الذى يطلبه المستأجر بغرض تأجيره له.
2- المستأجر: وهو الذى يستأجر الأصل لاستخدامه مقابل سداد الأقساط الإيجار.
3- المنتج : وهو الذى يصنع الأصل محل التأجير وبناء على مواصفات المستأجر، لحساب المؤجر، أو البائع للأصل.
ويحكم العلاقات بين الأطراف الثلاثة ما يلى :
• عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
• عقد البيع بين المنتج والمؤجر.
• ولا توجد علاقة قانونية بين المستأجر وبين المنتج وفى كل الأحوال يجب أن تتوافر فى هذا العقود الضوابط الشرعية للعقود فى الشريعة الإسلامية.
• صور التأجير التمويلى
يأخذ التأجير التمويلى صوراً متعددة من حيث التصرف فى الأصل فى نهاية مدة عقد الإيجار من أهمها ما يلى:
1- التأجير بدون الالتزام بالشراء فى نهاية مدة عقد الإيجار (حق الشراء الاختيارى ).
وفيه يحتفظ المؤجر بالقيمة المتبقية للأصل ، ولا يكون للمستأجر فى نهاية أجل التأجير الحق فى تجديد عقد التأجير لآجال أخرى أو المشاركة فى أرباح بيع الأصل لطرف ثالث أن وجدت أو شراء الأصل.
2- التأجير بحق المستأجر بالشراء فى نهاية عقد الإيجار أو المشاركه فى ربح بيعه حيث يكون للمستأجر الحق فى شراء الأصل فى نهاية عقد الإيجار بسعر متفق عليه سلفاً فى عقد الإيجار أو حسب الاتفاق كما له الحق فى المشاركه فى أرباح بيع الأصل أو فى تجديد عقد الإيجار لفترة أخرى حسب ما يتبق عليه فى عقد الإيجار.
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم ينص فيه على نص يخالف قواعد الشريعة الإسلامية فهو ملزم لأطرافه، ولذلك فإن هذه الصورة جائزة فى ضوء الشريعة الإسلامية مادامت منضبطة بقواعد العقود التى وضعها فقهاء المسلمين.
- التأجير التمويلى
ويعتبر التأجير التمويلى أحد أنواع أعمال الوساطة المالية، وفيه لا يكون المؤجر منتجاً للأصل وإنما تتمثل وظيفته فى تقديم التمويل لشراء الأصل من المنتج لحسابه وباسمه ثم يؤجره إلى المستأجر، ويناسب هذا النوع من التأجير التمويلى المؤسسات المالية المختلفة كأحدى صيغ الاستثمار الإسلامى، وسوف نركز عليه فى البنود التالية:
• شروط وأطراف التأجير التمويلى:
• شروط التأجير التمويلى:
يجب أن يتوافر فى نظام التأجير التمويلى أحد الشروط الآتية:
أ) أن تتحول ملكية الأصل إلى المستأجر فى نهاية عقد الإيجار ويقوم فى ذلك الوقت حسب سعر المثل أو حسب الاتفاق .
ب) أو إذا تم الاتفاق فى عقد الإيجار على حق المستأجر فى شراء الأصل فى نهاية العمر الإنتاجى ( نهاية مدة العقد ) بسعر منخفض عن القيمة الجارية أو عن السعر العادل المتوقع عندما يصبح حق الشراء المستأجر قابل للممارسة.
ج) أو إذا كانت فترة الإيجار للأصل تساوى أو تزيد عن 75% من العمر الإنتاجى له.
د) أو إذا كانت القيمة الحالية للحد الأدنى للمدفوعات الإيجارية أكبر من أو تساوى 90% من سعر السوق للأصل.
• أطراف عقد التأجير التمويلى:
تتمثل أطراف عقد التأجير التمويلى فى الآتى:
1- المؤجر: الذى يقوم بشراء الأصل – الذى يطلبه المستأجر بغرض تأجيره له.
2- المستأجر: وهو الذى يستأجر الأصل لاستخدامه مقابل سداد الأقساط الإيجار.
3- المنتج : وهو الذى يصنع الأصل محل التأجير وبناء على مواصفات المستأجر، لحساب المؤجر، أو البائع للأصل.
ويحكم العلاقات بين الأطراف الثلاثة ما يلى :
• عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر .
• عقد البيع بين المنتج والمؤجر.
• ولا توجد علاقة قانونية بين المستأجر وبين المنتج وفى كل الأحوال يجب أن تتوافر فى هذا العقود الضوابط الشرعية للعقود فى الشريعة الإسلامية.
• صور التأجير التمويلى
يأخذ التأجير التمويلى صوراً متعددة من حيث التصرف فى الأصل فى نهاية مدة عقد الإيجار من أهمها ما يلى:
1- التأجير بدون الالتزام بالشراء فى نهاية مدة عقد الإيجار (حق الشراء الاختيارى ).
وفيه يحتفظ المؤجر بالقيمة المتبقية للأصل ، ولا يكون للمستأجر فى نهاية أجل التأجير الحق فى تجديد عقد التأجير لآجال أخرى أو المشاركة فى أرباح بيع الأصل لطرف ثالث أن وجدت أو شراء الأصل.
2- التأجير بحق المستأجر بالشراء فى نهاية عقد الإيجار أو المشاركه فى ربح بيعه حيث يكون للمستأجر الحق فى شراء الأصل فى نهاية عقد الإيجار بسعر متفق عليه سلفاً فى عقد الإيجار أو حسب الاتفاق كما له الحق فى المشاركه فى أرباح بيع الأصل أو فى تجديد عقد الإيجار لفترة أخرى حسب ما يتبق عليه فى عقد الإيجار.
وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين ما لم ينص فيه على نص يخالف قواعد الشريعة الإسلامية فهو ملزم لأطرافه، ولذلك فإن هذه الصورة جائزة فى ضوء الشريعة الإسلامية مادامت منضبطة بقواعد العقود التى وضعها فقهاء المسلمين.
5 days ago | تعليق
ابو فهد
يمكن تعريف التأجير التمويلي على انه: نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية ، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى .
ولكي يكون التأجير تمويليا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يقتصر التمويل على الأصول الرأسمالية بهدف الاستثمار وليس الاستهلاك ويكون الأصل استثماريا عينيا (ويشمل جميع الأصول والسلع الرأسمالية والمعدات، ولا يشمل الأوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات والاستثمار وأذونات الخزانة) .
2- أن يكون الأصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير، وان تعتبر دفعات مقابل التأجير جزءا من ثمن الأصل المؤجر بالإضافة إلى أنها مقابل الانتفاع بالأصل.
3- حق المستأجر بتملك الأصل المؤجر(خيار الشراء ) Purchase Optio
في نهاية عقد التأجير التمويلي( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو حقه في المشاركة في قيمة بيع الأصل المؤجّر في نهاية العقد ، أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة.
4- أن لا تقل مدة العقد عن 75% من العمر الافتراضي للأصل المؤجر.
5- أن يكون العقد غير قابل للإلغاء، وان تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل عند إبرام العقد بالإضافة إلى هامش ربح محدد، أو أن لا تقل التغطية عن 90% من القيمة السوقية عند توقيع العقد.
6- ملكية الأصل المؤجر تبقى وحتى نهاية العقد باسم المؤجر.
ثانيا: تعريف لبعض مصطلحات التأجير التمويلي :
هنالك بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعقود التأجير التمويلي والتي يمكن أن تضيف مزيدا من التوضيح لمفهوم التأجير التمويلي وأهمها :
أ- القيمة السوقية للأصل المستأجر market value of leased property :
ويسمى القيمة العادلة أيضا fair value ، ويمثل القيمة البيعية للأصل المستأجر في سوق حرة بين المؤجر والمستأجر دون ضغط من احدهما على الآخر، وتعتبر القيمة السوقية نفسها القيمة الباقية المقدرة للأصل المؤجر estimated residual value of leased property .
ب-الحد الأدنى لمدفوعات الاستئجارMi
imum re
tal payme
t : وهي المدفوعات التي يكون على المستأجر دفعها للمؤجر نتيجة لعقد التأجير التمويلي والاحتفاظ بالأصل وإذا تضمن العقد حق الشراء التحفيزي فانه يضاف إليه قيمة الأصل المضمونة من قبل المستأجر في نهاية مدة العقد.
ج- تكاليف الاحتفاظ بالأصل Executory costs: وهي التكاليف الدورية اللازمة للمحافظة على الأصل المؤجر مثل الصيانة والتامين والضرائب وغيرها سواء دفعت من المؤجر أو المستأجر.
د- خيار حق الشراء Purchase optio
: وهو حق من حقوق المستأجر بموجب عقد التأجير يمنح المستأجر حق شراء الأصل في نهاية العقد بسعر يكون منخفضا عن القيمة السوقية المتوقعة للأص
يمكن تعريف التأجير التمويلي على انه: نظام تمويلي يقوم فيه المؤجر( الممول) بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من مستأجر ( مستثمر) بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات (مقابل التأجير) الدورية ، مع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتى نهاية العقد وامتلاك المستأجر لخيار شراء الأصل عند نهاية مدة التأجير ( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو إعادة الأصل للمؤجر في نهاية مدة التأجير أو تجديد عقد التأجير مرة أخرى .
ولكي يكون التأجير تمويليا لا بد أن تتوفر فيه الشروط التالية :
1- أن يقتصر التمويل على الأصول الرأسمالية بهدف الاستثمار وليس الاستهلاك ويكون الأصل استثماريا عينيا (ويشمل جميع الأصول والسلع الرأسمالية والمعدات، ولا يشمل الأوراق المالية والتجارية كالنقد والسندات والاستثمار وأذونات الخزانة) .
2- أن يكون الأصل المؤجر هو ضمانة التمويل ومصدر سداد دفعات مقابل التأجير، وان تعتبر دفعات مقابل التأجير جزءا من ثمن الأصل المؤجر بالإضافة إلى أنها مقابل الانتفاع بالأصل.
3- حق المستأجر بتملك الأصل المؤجر(خيار الشراء ) Purchase Optio
في نهاية عقد التأجير التمويلي( على أن تكون دفعات مقابل التأجير قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد ) أو حقه في المشاركة في قيمة بيع الأصل المؤجّر في نهاية العقد ، أو الحق في تجديد العقد لفترة جديدة.
4- أن لا تقل مدة العقد عن 75% من العمر الافتراضي للأصل المؤجر.
5- أن يكون العقد غير قابل للإلغاء، وان تغطي دفعات مقابل التأجير القيمة السوقية للأصل عند إبرام العقد بالإضافة إلى هامش ربح محدد، أو أن لا تقل التغطية عن 90% من القيمة السوقية عند توقيع العقد.
6- ملكية الأصل المؤجر تبقى وحتى نهاية العقد باسم المؤجر.
ثانيا: تعريف لبعض مصطلحات التأجير التمويلي :
هنالك بعض المفاهيم والمصطلحات الخاصة بعقود التأجير التمويلي والتي يمكن أن تضيف مزيدا من التوضيح لمفهوم التأجير التمويلي وأهمها :
أ- القيمة السوقية للأصل المستأجر market value of leased property :
ويسمى القيمة العادلة أيضا fair value ، ويمثل القيمة البيعية للأصل المستأجر في سوق حرة بين المؤجر والمستأجر دون ضغط من احدهما على الآخر، وتعتبر القيمة السوقية نفسها القيمة الباقية المقدرة للأصل المؤجر estimated residual value of leased property .
ب-الحد الأدنى لمدفوعات الاستئجارMi
imum re
tal payme
t : وهي المدفوعات التي يكون على المستأجر دفعها للمؤجر نتيجة لعقد التأجير التمويلي والاحتفاظ بالأصل وإذا تضمن العقد حق الشراء التحفيزي فانه يضاف إليه قيمة الأصل المضمونة من قبل المستأجر في نهاية مدة العقد.
ج- تكاليف الاحتفاظ بالأصل Executory costs: وهي التكاليف الدورية اللازمة للمحافظة على الأصل المؤجر مثل الصيانة والتامين والضرائب وغيرها سواء دفعت من المؤجر أو المستأجر.
د- خيار حق الشراء Purchase optio
: وهو حق من حقوق المستأجر بموجب عقد التأجير يمنح المستأجر حق شراء الأصل في نهاية العقد بسعر يكون منخفضا عن القيمة السوقية المتوقعة للأص
5 days ago | تعليق
عبدالرحمن
رياض - أسامة الجمعان
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً حسب الكشوفات الصادرة من كتابات العدل في كل من الرياض والمدينة والقطيف وحفر الباطن وبريدة وينبع والجبيل وانخفاضاً في الدمام وجازان حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل للفترة من السبت الموافق 14-6 حتى الأربعاء الموافق 18-6-1433 ه .
حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 32.1% بقيمة إجمالية بلغت (1282925906) ريالات ، كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 115.76% بقيمة إجمالية بلغت (716033873) ريالا ، وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 21.59% بقيمة إجمالية بلغت (84863168 ) ريالا، وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة عدل محافظة القطيف بنسبة 91.88% وقيمة إجمالية (68015972 ) ريالا،وكتابة عدل حفر الباطن بنسبة 9.65% وقيمة إجمالية بلغت (27617300 ) ريال ، وسجل المؤشر في كتابة عدل محافظة ينبع ارتفاعاً بنسبة 39.22% بقيمة بلغت (29769400 ) ريال ، وكتابة عدل محافظة الجبيل ارتفاعاً بنسبة 41.42% بقيمة بلغت (51803031 ) ريالا . فيما سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 34.92% وقيمة إجمالية بلغت (319363634 ) ريالا، وكتابة العدل الأولى بجازان بنسبة 20.77% وقيمة إجمالية بلغت (7487000) ريال .
رياض - أسامة الجمعان
سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً حسب الكشوفات الصادرة من كتابات العدل في كل من الرياض والمدينة والقطيف وحفر الباطن وبريدة وينبع والجبيل وانخفاضاً في الدمام وجازان حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل للفترة من السبت الموافق 14-6 حتى الأربعاء الموافق 18-6-1433 ه .
حيث سجل المؤشر العقاري ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 32.1% بقيمة إجمالية بلغت (1282925906) ريالات ، كما سجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى بالمدينة المنورة بنسبة 115.76% بقيمة إجمالية بلغت (716033873) ريالا ، وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 21.59% بقيمة إجمالية بلغت (84863168 ) ريالا، وسجل المؤشر ارتفاعاً في كتابة عدل محافظة القطيف بنسبة 91.88% وقيمة إجمالية (68015972 ) ريالا،وكتابة عدل حفر الباطن بنسبة 9.65% وقيمة إجمالية بلغت (27617300 ) ريال ، وسجل المؤشر في كتابة عدل محافظة ينبع ارتفاعاً بنسبة 39.22% بقيمة بلغت (29769400 ) ريال ، وكتابة عدل محافظة الجبيل ارتفاعاً بنسبة 41.42% بقيمة بلغت (51803031 ) ريالا . فيما سجل المؤشر العقاري انخفاضاً في كتابة العدل الأولى بالدمام بنسبة 34.92% وقيمة إجمالية بلغت (319363634 ) ريالا، وكتابة العدل الأولى بجازان بنسبة 20.77% وقيمة إجمالية بلغت (7487000) ريال .
6 days ago | تعليق
